عدم جواز ارتكاب شبهه محصوره غير از صورت مزج و خلط است يعنى اگر اشتباه شدن حرام بين افراد و اطراف غير حرام بطور امتزاج و اختلاط حرام به غير باشد قاطبه اصوليون ارتكاب آن را ممنوع مىدانند . ولى از ظاهر عبارت مرحوم محقّق شريف اينطور استفاده مىشود كه محلّ نزاع اعم از دو صورت مزج و عدم آن مىباشد چه آنكه شاگرد ايشان يعنى مرحوم سيّد ابراهيم در كتاب ضوابط الاصول فرموده است : شبهه محصوره يا مزجّيه است همچون نانى كه از آرد حلال مخلوط به حرام پخته شده و يا غير مزجيه مىباشد . و مقصود از غير مزجيه آنست كه امكان امتياز و تشخيص حرام از حلال مىباشد مانند دو ظرفى كه نجس يا معضوب در بين آنها مشتبه باشد . بهرصورت در هردو قسم از شبهه ممكنست بگوييم : شخص تكليفى نداشته و اطراف شبهه را مىتواند مرتكب شود اعم از آنكه ارتكاب دفعتا بوده يا تدريجا صورت بگيرد . و احتمالا نيز بتوان گفت : ارتكاب تدريجى جايز ولى دفعى جايز نيست . ارتكاب دفعى باينستكه هردو ظرف را با هم ممزوج كنند و يك‌جا از آن بياشامند چه آنكه مرتكب در چنين فرضى معاقب است بخلاف صورتى كه ارتكاب به صورت تدريج انجام گيرد . و مىتوان احتمال داد كه قرعه واجب باشد . البته وجوب قرعه از باب وجوب شرطى است نه وجوب نفسى . و احتمال دارد كه به مقدار حرام مشتبه از اطراف اجتناب واجب بوده و ارتكاب بقيّه اطراف جايز باشد . و ممكنست اجتناب از جميع اطراف از باب مقدّمه شرعيه واجب باشد .